الدَّرْسُ (471) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطَّاهِرِين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعْدَائِهِمْ أَجَمْعَيْن ، وَصَل بِنَا البَحْثُ ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) في الدَّرْسِ (201 ) الى مُقَدَّمَةِ (المَسَائِل والفَوَائِد والقَوَاعِد الْعَقَائِدِيَّة والمَعْرِفِيَّة ، الْمُسْتَفَادة من عَقَائِدِ و مَعَارِفِ الإمَامِيَّة ؛عَقَائِد و مَعَارِف مَدْرَسَة أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) ، وقَبْلَ الدُّخُول في صَمِيمِ الْبَحْث لابُدَّ من تَقْديم تَنْبِيهَات وفَوَائِد وقَوَاعِد عِلْمِيَّة ومَعْرِفِيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المَسَائِل والمطالب ، وتَقَدَّمَ : أَوَّلاً (74) تَنْبِيهاً ، من الدَّرْسِ(202 ـ 313) ، وسنذكر (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) ثانياً من الدَّرْسِ(314)(700) فَائِدَةً تقريباً ، ووصلنا ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) الى الْفَائِدَةِ التالية : / الفَائِدَةُ : (118) / / الفارق بين مُصطلح : (الْاِعْتِبَار) و (التنزيل) / هناك فارقان بين مُصطلح : (الْاِعْتِبَار) ومُصطلح : (التنزيل) ، أَحَدُهُمَا نظريٌّ ، وَالْآخَرُ عمليٌّ ، حاصلهما : أَمَّا النَّظري : فإِنَّه في باب الْاِعْتِبَار يكون نظر المُعْتَبِر غير مُتوجِّهٍ اِبْتِدَاءً إِلى الآثار ، بل لا يلحظها ؛ فلو اِعْتَبَرَ ـ مثلاً ـ الأَمارة فرداً من أَفراد الْعِلْمِ ومصداقاً له ؛ فيوسِّع من عقد وضع الْعِلْم ويجعل له مصداقاً إِضافيّاً ، وهذا ما يُصطلح عليه بـ : (الْحَقِيقَة السَّكَّاكِيَّة). إِذَنْ : نظر المُعْتَبِر لم يتمركز ويتوجَّه إِلى الآثار ، وإِنَّما توجَّه إِلى اِعْتِبَار هذا فردٌ من أَفراد ذاك. وهذا بخلافه في باب التنزيل ، فإِنَّ مصبَّ نظر المُنزِّل اِبْتِدَاءً مُتَوَجِّهاً إِلى الآثار ، فحينما يقول ـ مثلاً ـ : نزَّلتُ الأَمارة منزلة الْعِلْم ؛ يعني : بلحاظ آثارها . فأركان التنزيل ثلاثة ، ففي المثال : 1ـ المُنزَّل ، وهو : (الأَمارة). 2ـ المُنزَّل عليه ، وهو : (الْعِلْم). 3ـ الآثار . وهذا هو الركن الأَساسي في عمليَّة التنزيل . وأَمَّا الفارق العملي : فإِنَّه في الْاِعْتِبَار لا يُمكن التَّمسُّك بإِطلاقات الأَدلَّة لشمولها للآثار. نعم ، من باب صيانة كلام الحكيم عن اللَّغْوِيَّة لا بُدَّ من ملاحظة بعض الآثار ، ويُقتصر فيها على القدرة المُتيقَّن. وهذا بخلاف التنزيل ؛ فإِنَّ الآثار ما دامت ملحوظة للمُنزِّل فيُتمسَّك بإِطلاقات الأَدلَّة ـ أَي : إِطلاق التنزيل ـ لشمول جميع الآثار ، حيث يُقال : لَـمَّا لم يُقيَّد التنزيل بأثرٍ لزم أَنْ يكون ـ التنزيل ـ بلحاظ جميع الآثار. وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ